سابقه حقوق شهروندی در ایران

شهروند که تحت اقتدار و حمایت یک حکومت قرار دارد، برخوردار از مجموعه‌ای از حقوق اساسی انسان است. امروزه این اندیشه و اعتقاد وجود دارد که افراد به منزله شهروند، همچنان که حقوق و آزادی‌هایی دارند که حکومت مکلف است از آنها حمایت کند، تکالیف و مسئولیت‌هایی نیز در قبال حکومت دارند. بنابراین برای توسعه فرهنگ شهروندی و تبیین، تضمین و حفظ حقوق شهروندی ،  ابتدا باید حقوق شهروندی را در متن جامعه و قوانین شناسایی کرد.

بررسی واژگان حقوق شهروندی

معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است. بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمی‌تواند تلقی شود زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام در سال60 حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می‌شود. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در 20 فروردین سال1383 در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.

در مقدمه این بخشنامه 14بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد: «از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل [منظور 14بند ذیل بخشنامه] جلب می‌نماید.»

مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که در نوع خود اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است.

از موارد مهمی که در این بخشنامه آمده است می‌توان «رعایت قوانین در خصوص کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت، اجتناب از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد. پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ15/1/1383، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی 5ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

قانون برنامه چهارم توسعه در ماده100 ، دولت را موظف کرده است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند:
الف) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن
ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی
د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرینی و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده100 قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.

قانون برنامه چهارم توسعه، همانطور که دولت را موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی کرد، به موجب ماده130، قوه قضاییه را نیز مکلف به تهیه لوایح مربوط به حقوق شهروندی کرد از جمله لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی، لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی، حمایت از حریم خصوصی افراد، رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی، لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان و لایحه حمایت از زیان دیدگان اجتماعی.

هرچند دولت و قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله حقوق و آیین شهروندی گام‌هایی را برداشته‌اند که در آینده به جزئیات آن اشاره می‌شود، لیکن آنچه مسلم است اینکه در نهضت ایجاد فرهنگ حقوق شهروندی علاوه بر دولت و قوه قضاییه، سایر نهادهای عمومی غیردولتی و آحاد شهروندان نیز نقش موثر و به‌سزایی خواهند داشت.

آموزش حقوق شهروندی

از جمله سنت‌های حاکم بر زندگی انسان‌ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی همه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است، ازدواج و تشکیل خانواده است.

اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تاثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل 10قانون اساسی، آن را واحد بنیادی جامعه‌اسلامی دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته‌های عاطفی به یکدیگر پیوسته‌اند، هراندازه که استحکام این رشته‌ها قوی‌تر باشد ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این‌گروه‌ با جامعه عمیق‌تر خواهد بود و برعکس هرقدر میزان این رابطه عاطفی، متزلزل‌تر و ضعیف‌تر شود، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته‌تر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی را نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل، خانواده‌ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی‌توجه خواهند بود.

به عبارت دیگر جامعه در حکم آیینه‌ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می‌شود. به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان‌کردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

بااین وجود باید اذعان داشت که به رغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر شده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاکم بر‌ آن است. خانواده تابع قراردادهای نانوشته‌ای است که عقاید، رسوم و سنن حاکم بر جامعه طی قرون و سالیان دراز آنها را رقم می‌زنند و شمشیر برنده قانون، زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می‌یابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا کردن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوق‌دانان به شمار می‌رود، ضروری به نظر می‌رسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن می‌شود بپردازند.

اندیشه‌های ناب

حضرت امام‌خمینی(ره) در سال 61 در فرمان هشت‌ماده‌ای خود، «حقوق انسان‌ها و شهروندی» را بسیار شفاف و صریح مطرح نمودند. در بخشی از بیانات امام(ره) در فرمان 8ماده‌ای آمده است:
- «قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی‌بودن خدای‌ناخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریمه اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از‌این‌پس که زمان  استوار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده‌خاطر و مطمئن از همه جهات به‌کارهای خویش ادامه دهند».

ویترین شهروندی

- دانستن از مواردی است که توأمان هم مشمول حقوق شهروندی است و هم جزو تکالیف و وظایف شهروند است.
شهروند باید نسبت به حقوق و وظایف خود آگاه باشد تا  حقوق خود را مطالبه و وظایف خود را به درستی انجام دهد.
-  بهره‌مندی از مواهب الهی و قانونی و برخورداری از حمایت پلیس و حکومت برای همه شهروندان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
- مشارکت بر سرنوشت اجتماعی، مشارکت آزاد در انتخابات، مشارکت در تدارکات اجتماعی و مناسبات قدرت، از حقوق شهروندی است.